خودروهای کارکرده ، لاکچری می شوند

واردات خودروهای کارکرده که در الحاقیه قانون ساماندهی صنعت خودرو با هدف تنظیم بازار و واردات خودروهای ارزان‌‌‌قیمت‌‌‌تر پیش‌‌‌بینی شده بود تاکنون به مرحله عملیاتی نرسیده است. با این حال پیش‌بینی ورود دست‌دوم‌ها در بودجه سال گذشته و جاری نقطه امیدی در این زمینه به وجود آورد. این در شرایطی است که دولت در اقدامی، حقوق ورودی این محصولات را 100درصد تعیین کرد، اقدامی که عملا واردات این خودروها را از اهداف اصلی خود یعنی خرید محصولات اقتصادی توسط مصرف‌کنندگان دور کرده است.

فلسفه اصلی واردات خودروهای کارکرده به این منظور بود که اقشار کم‌‌‌درآمد که توان خرید خودروهای وارداتی نو را ندارند، بتوانند از این فرصت بهره‌‌‌مند شوند؛ چرا که بیشتر خودروهای وارداتی جدید در بازار با قیمت‌‌‌هایی بالاتر از یک میلیارد تومان عرضه می‌‌‌شوند. بنابراین، واردات خودروهای کارکرده به عنوان راه‌‌‌حلی برای تنظیم بازار و ارائه خودروهایی با قیمت مناسب‌‌‌تر مطرح شد. با وجود این، محاسبات «دنیای اقتصاد» نشان می‌‌‌دهد هزینه تمام شده واردات یک خودروی کارکرده 10هزار دلاری به کشور با وجود حقوق ورودی 100درصدی و دیگر هزینه‌‌‌ها حدود 2 میلیارد تومان تومان تمام می‌‌‌شود.

روز گذشته گمرک ایران اعلام کرد که سود بازرگانی واردات خودروهای کارکرده معادل خودروهای نو است؛ بنابراین حقوق ورودی (تعرفه به علاوه سود بازرگانی) این خودروها نیز مانند خودروهای نو 100درصد خواهد بود. گرچه زمان زیادی از تصویب واردات خودروهای کارکرده می‌‌‌گذرد اما از همان ابتدا مشخص بود که سیاستگذار علاقه‌‌‌ای به واردات این دست از خودروها ندارد. آیین‌‌‌نامه واردات خودروهای کارکرده در اواخر دی ماه 1403 به گمرکات کشور ابلاغ شد، این در شرایطی است که الحاقیه‌‌‌‌‌‌ای که به قانون ساماندهی صنعت خودرو اضافه شده و دولت را مکلف به واردات خودروهای کارکرده می‌‌‌کرد، مربوط به سال 1402 بود. در واقع در همان زمان نیز دولت علاقه‌‌‌ای به واردات این خودروها نداشت اما سیدرضا فاطمی‌‌‌امین، وزیر وقت صمت در آستانه اجرای استیضاح خود در مجلس، این الحاقیه را به قانون ساماندهی اضافه کرد تا نظر نمایندگان را جلب کند. فاطمی‌‌‌امین در هر صورت استیضاح شد و وزرای بعدی نیز واردات این خودروها را پیگیری نکردند و تنها به طور محدود در مناطق آزاد اجرا شد.

بنابراین واردات کارکرده‌‌‌ها تبدیل به کار روی زمین مانده‌‌‌ای شد که حالا به نظر می‌‌‌رسد سیاستگذاران تنها می‌‌‌خواهند به طور ظاهری هم شده آن را رفع و رجوع کنند اما در عمل با رویکرد تعرفه‌‌‌ای که در نظر گرفته شده؛ حتی اگر این خودروها وارد کشور شوند، هیچ سودی برای بازار خودرو نخواهند داشت و منجر به تنظیم بازار نمی‌‌‌شوند؛ چراکه جامعه هدفی که از ابتدا برای این خودروها در نظر گرفته شده بود همچنان قدرت خرید آنها را نخواهند داشت. تنها ممکن است بازار خودروهای کارکرده خارجی که قبل از سال 2017 وارد ایران شدند را تا حدی تحت‌تاثیر قرار دهد.

به عبارت دیگر به نظر می‌‌‌رسد که سیاستگذاران حوزه خودرو در موضوع واردات خودروهای کارکرده از هدف اصلی فاصله گرفته است و به جای نگاه به تنظیم بازار می‌‌‌خواهد از آن درآمدزایی کند. این در شرایطی است که اساسا فلسفه وجودی واردات این خودروها چه در ایران و چه دیگر کشورها، درآمدزایی نیست. بلکه اهداف دیگری دنبال می‌‌‌شود. در کشورهایی که چنین الگویی را دنبال می‌‌‌کنند واردات خودروهای کارکرده به تنظیم بازار کمک می‌‌‌کند و باعث کاهش قیمت خودروهای نو می‌‌‌شود. همچنین عرضه خودروهای کارکرده باکیفیت، رقابت را در بازار افزایش می‌‌‌دهد و به متقاضیان این امکان را می‌‌‌دهد که با هزینه کمتری به خودروهای باکیفیت دسترسی داشته باشند. بسیاری از کشورها با واردات خودروهای کارکرده، به کاهش خودروهای فرسوده و بهبود کیفیت ناوگان خودرویی خود پرداخته‌‌‌اند.

این سیاست نه تنها به محیط‌زیست کمک می‌‌‌کند، بلکه باعث کاهش مصرف سوخت و آلایندگی هوا نیز می‌‌‌شود. در کشورهای در حال توسعه، واردات خودروهای کارکرده به عنوان یک راهکار برای افزایش دسترسی به خودروهای باکیفیت‌‌‌تر برای اقشار کم‌‌‌درآمد است. با این روش، افراد می‌‌‌توانند با هزینه کمتری به خودروهای باکیفیت دسترسی داشته باشند. هدف دیگری که دنبال می‌‌‌شود رقابت است. واردات خودروهای کارکرده باعث ایجاد رقابت در بازار می‌‌‌شود و تولیدکنندگان داخلی را وادار به ارتقای کیفیت و کاهش قیمت محصولات خود می‌‌‌کند. این در نهایت به سود مصرف‌‌‌کننده تمام می‌‌‌شود. بنابراین در دیگر کشورها حقوق ورودی واردات خودروهای کارکرده عموما بیشتر از 25 درصد نیست.

هزینه تمام شده واردات کارکرده‌ها
برای مرور هزینه‌‌‌های واردات یک خودروی کارکرده یک مورد را به عنوان نمونه زیر ذره‌‌‌بین قرار می‌‌‌دهیم.

برای درک بهتر این موضوع، محاسبات مربوط به واردات یک دستگاه تویوتا کرولا مدل ۲۰۱۹ را بررسی کرده‌‌‌ایم. این خودرو در بازارهای جهانی ۱۱هزار و ۵۰۰ دلار قیمت دارد. این مبلغ شامل قیمت خود خودرو، هزینه حمل‌‌‌ونقل و بیمه بین‌‌‌المللی است که در اصطلاح به آن قیمت CIF می‌‌‌گویند.وقتی این خودرو وارد ایران می‌‌‌شود، دولت تعرفه ۱۰۰درصدی روی آن می‌‌‌گذارد. یعنی درست به اندازه قیمت خودرو، باید عوارض گمرکی پرداخته شود. به زبان ساده‌‌‌تر، ۱۱ هزار و ۵۰۰ دلار دیگر باید بابت تعرفه بپردازیم. پس تا اینجا، هزینه ما به ۲۳هزار دلار رسیده است.روی این ۲۳هزار دلار، ۹درصد مالیات ارزش افزوده هم اضافه می‌‌‌شود که می‌‌‌شود ۲هزار و ۷۰ دلار. علاوه بر این، هزینه‌‌‌های دیگری مثل شماره‌‌‌گذاری، عوارض محیط‌زیست و شهرداری هم هست که جمعا حدود ۲هزار و ۵۰۰ دلار می‌‌‌شود.

بنابراین، هزینه کل واردات به 27هزار و 570 دلار می‌‌‌رسد. حالا این مبلغ را به تومان تبدیل کنیم. با نرخ دلار ۶۸ هزار تومانی یعنی نرخ مرکز مبادله طلا و ارز که به عنوان نرخ محاسباتی واردات در قانون بودجه امسال در نظر گرفته شده، بهای تمام شده به حدود یک میلیارد و ۸۷۵ میلیون تومان می‌‌‌رسد. اما این فقط هزینه واردات است اما با دیگر هزینه‌ها مانند هزینه اسقاط خودرو و دیگر عوارض هزینه تمام شده حدود 2 میلیارد تومان می‌شود.وقتی سود واردکننده، هزینه نمایشگاه، بیمه بدنه و کارت سوخت هم اضافه شود، قیمت نهایی برای خریدار به حدود 2.5میلیارد تومان می‌‌‌رسد.

حالا سوال اینجاست: آیا منطقی است که برای یک خودروی ۵ساله کارکرده، متقاضی مجبور به پرداخت چنین هزینه‌‌‌ای شود؟ در واقع مشکل اصلی، تعرفه ۱۰۰‌درصدی است. در کشورهایی که واردات خودروهای کارکرده با موفقیت انجام می‌‌‌شود، این تعرفه بین ۱۵ تا ۲۵ درصد است. یعنی اگر همین خودرو را با تعرفه ۲۵درصدی وارد کنیم، قیمت نهایی آن حدود یک میلیارد تومان کاهش می‌‌‌یابد.

هدف از واردات خودروهای کارکرده این بود که افراد بتوانند با پول کمتر، خودروی باکیفیت‌‌‌تری بخرند. اما با این قیمت‌‌‌ها، عملا چنین اتفاقی نمی‌‌‌افتد. یک خودروی کارکرده وقتی می‌‌‌تواند بازار را تنظیم کند که بتواند گپ قیمتی بین خودروهای داخلی و وارداتی را پر کند، نه اینکه خود در همان بازه قیمتی وارداتی‌‌‌های نو فروخته شود.

نکته دیگر، نوسانات نرخ ارز است. با توجه به اینکه نرخ ارز تجاری شناور شده است، حتی اگر امروز با دلار ۶۸هزار تومانی واردات انجام شود، با افزایش نرخ دلار، قیمت خودروهای وارداتی هم بالا می‌‌‌رود و باز هم هدف تنظیم بازار محقق نمی‌‌‌شود.

بررسی‌‌‌ها نشان می‌‌‌دهد که کشورهای مختلف سیاست‌‌‌های متفاوتی در خصوص واردات خودروهای دست‌‌‌دوم اتخاذ کرده‌‌‌اند. این تفاوت در نرخ‌‌‌های تعرفه‌‌‌ای، مالیات‌‌‌ها و عوارض گمرکی به وضوح قابل مشاهده است و تاثیر مستقیمی بر بازار خودرو در این کشورها گذاشته است.امارات متحده عربی با اعمال تنها 5درصد تعرفه گمرکی، بدون هیچ‌گونه سود بازرگانی یا مالیات اضافی، به یکی از مهم‌‌‌ترین مراکز واردات و صادرات مجدد خودروهای دست‌‌‌دوم در منطقه خاورمیانه تبدیل شده است. این سیاست نه تنها به رونق بازار داخلی کمک کرده، بلکه امارات را به هاب منطقه‌‌‌ای برای تجارت خودرو تبدیل کرده است.

گرجستان نیز با سیاست مشابهی (تعرفه بین صفر تا 5درصد)، به مرکز مهم واردات خودروهای دست‌‌‌دوم در منطقه قفقاز بدل شده است. اگرچه هزینه‌‌‌های ثبت و شماره‌‌‌گذاری در این کشور وجود دارد، اما پایین بودن تعرفه‌‌‌های اصلی باعث شده تا گرجستان محل جذابی برای واردات خودروهای کارکرده، به‌‌‌ویژه از بازارهای اروپایی و ژاپن باشد.آلمان و سایر کشورهای اتحادیه اروپا برای واردات خودروهای دست‌‌‌دوم از خارج از اتحادیه، تنها 10درصد حقوق ورودی اعمال می‌‌‌کنند. در داخل اتحادیه اروپا، هیچ تعرفه‌‌‌ای برای تجارت خودروهای دست‌‌‌دوم وجود ندارد که این امر به گردش آزاد خودروهای کارکرده در بین کشورهای عضو کمک شایانی کرده است.

مکزیک با تعرفه‌‌‌هایی بین ۱۰ تا 15 درصد برای خودروهای زیر ۱۰ سال، سیاست نسبتا معتدلی را در پیش گرفته است. این کشور به دلیل همسایگی با ایالات متحده آمریکا، بازار بزرگی برای خودروهای دست‌‌‌دوم آمریکایی محسوب می‌‌‌شود.

چین با تعرفه‌‌‌های 15 تا 25 درصد به علاوه مالیات مصرفی، اگرچه واردات شخصی را مجاز دانسته، اما فرآیندهای سخت‌‌‌گیرانه‌‌‌ای را برای آن وضع کرده است. این سیاست تا حدی برای حمایت از صنعت خودروی داخلی این کشور طراحی شده است.اما در میان کشورهایی با تعرفه بالا برای خودروهای کارکرده روسیه با تعرفه‌‌‌های بین 25 تا 48درصد به اضافه مالیات خودروهای لوکس، سیاست نسبتا سخت‌‌‌گیرانه‌‌‌ای را در پیش گرفته است. در این کشور، نرخ‌‌‌های مالیاتی بسته به سن خودرو و حجم موتور متغیر است که معمولا برای خودروهای قدیمی‌‌‌تر و با حجم موتور بالاتر، مالیات بیشتری اعمال می‌‌‌شود.

نیجریه با تعرفه‌‌‌های بین 35 تا 70 که شامل تعرفه پایه، مالیات واردات و مالیات ارزش افزوده می‌‌‌شود، یکی از بالاترین نرخ‌‌‌های حقوق ورودی را در بین کشورهای با بازار فعال واردات خودروهای دست‌‌‌دوم دارد. با این حال، تقاضای بالا برای خودروهای خارجی باعث شده تا بازار واردات در این کشور همچنان پررونق باشد.

پاکستان با اعمال تعرفه‌‌‌های بین 50 تا 100درصد بسته به نوع خودرو، حجم موتور و سال ساخت، یکی از سخت‌‌‌گیرانه‌‌‌ترین سیاست‌‌‌های تعرفه‌‌‌ای را در میان کشورهای مورد بررسی دارد. با این وجود، واردات خودروهای دست‌‌‌دوم در این کشور همچنان ادامه دارد.

مجموع این داده‌‌‌ها نشان می‌‌‌دهد که سیاست‌‌‌های گمرکی کشورها در قبال واردات خودروهای دست‌‌‌دوم، تابعی از وضعیت اقتصادی، خودروسازی داخلی و راهبردهای کلان اقتصادی آنهاست.

برای اینکه واردات خودروهای کارکرده در ایران هم موفق شود، باید چند اقدام اساسی انجام شود. یکی از این موارد کاهش تعرفه‌‌‌های گمرکی از ۱۰۰ درصد به حدود کمتر از 25درصد است، گام دیگری که باید برداشته شود طراحی سیستم مالیاتی پلکانی بر اساس آلودگی و مصرف سوخت است و در گام سوم نیز باید ایجاد رقابت سالم میان واردکنندگان و جلوگیری از انحصار را در دستور کار داشت.

در نهایت، با محاسبات فعلی، طرح واردات خودروهای کارکرده نمی‌‌‌تواند به هدف اصلی خود یعنی تنظیم بازار خودرو دست یابد. برای موفقیت این طرح، لازم است سیاستگذاران با اصلاح ساختار تعرفه‌‌‌ای، سیستم مالیاتی و نحوه تخصیص ارز، شرایطی فراهم کنند که قیمت نهایی خودروهای کارکرده وارداتی به میزان قابل‌‌‌توجهی کاهش یابد. تا آن زمان، این طرح صرفا روی کاغذ می‌‌‌ماند و هیچ‌گاه به اهداف اصلی خود نخواهد رسید