کارآمد خبر:به گفته دبیر انجمن قطعه سازان کشور با توجه به شیوه‌های فروشی که طی چند سال اخیر در قالب‌های مختلفی از جمله قرعه‌کشی انجام شده ۵۰۰ هزار میلیارد تومان سوبسید سیاه از شکاف بین قیمت کارخانه و بازار خودرو به واسطه‌ها و دلالان خودرو رسیده است.
پنجشنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۳ - ۰۱:۵۲
کد مطلب : 2719
۰
دبیر انجمن قطعه سازان خودرو کشور بیان داشت: همچنین آینده‌فروشی خودروسازان در قالب ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای ۹۰ هزار میلیارد شده است.
محبی‌نژاد اظهار داشت: با توجه به شیوه‌های فروشی که طی چند سال گذشته در قالب‌های مختلفی از جمله قرعه‌کشی انجام شده ۵۰۰ هزار میلیارد تومان سوبسید سیاه از شکاف بین قیمت کارخانه و بازار خودرو بین واسطه‌ها توزیع شده است که این پول در جیب مردم، خودروساز و قطعه‌ساز نرفته است.
وی گفت: سالانه ۷ میلیون خودرو در بازار کشور معامله می‌شود که از این میزان یک میلیون خودرو به صورت مستقیم از سوی خودروسازان به بازار عرضه می‌شود.
دبیر انجمن همگن قطعه‌سازان خودرو کشور بیان داشت: خودروسازان حتی حاضر نشده‌اند خودرو را با قیمت کارخانه با مطالبات معوق قطعه‌سازان تهاتر کنند.
محبی‌نژاد با اشاره به موضوع خصوصی سازی خودروسازی گفت: تنها تشکیلاتی که اعلام نظر واضح در خصوص چهارچوب واگذاری مدیریت و سهام خودروسازی قبل از مجمع ایران خودرو منتشر کرد انجمن همنگن قطعه‌سازان خودرو کشور بود ضمن اینکه الان هم نگران برگزاری مجمع سایپا هستیم.
وی با بیان اینکه خصوصی‌سازی ارزوی دیرینه ما بوده است، گفت: اگر این خصوصی‌سازی‌ها موفق نشود، جلوی خصوصی‌سازی های دیگر هم گرفته می‌شود. الان فعلا شاهد خصوصی‌سازی ایران خودرو با تمام حواشی بودیم لذا فرصت خوبی است که به فکر خصوصی‌سایپا هم باشند.
دبیر انجمن همگن قطعه‌سازان خودرو کشور بیان داشت: در سند مذکور به به مساله اهلیت داشتن خریدار سهام، عدم وجود تعارض منافع در بنگاه‌های تاکید شده است. ضمن اینکه به تعهدات متقابل دولت و بخش خصوصی نیز پرداختیم و 6 تعهد برای دولت در مساله خصوصی‌سازی متصور شدیم که از جمله آنها می‌توان به کنار گذاشتن قیمت‌گذاری دستوری و همچنین جبران خسارت در صورت تحمیل یا دخالت مدیریتی اشاره کرد.
وی اظهار داشت: در سند مذکور ما تاکید داشتیم که سند راه صنعت خودروسازی کشور مشخص شود، پیشنهاد ما این است که سند چشم‌اندازی برای صنعت خودرو تدوین شود که حداقل نقشه راه 5 سال آینده ما را ترسیم کند ترجیحا یک سند 20 ساله باید توسط دولت و مجموعه حاکمیت تهیه شود و در اختیار عموم قرار گیرد که همه موارد شامل بحث هدایت و راهبردی، سیاستگذاری کلان به جای تصدیگری و عدم دخالت مدیریت جزو شروطی است که باید در نظر گرفته شود.
وی بیان داشت: ما مخالف ممنوعیت واردات هرگونه کالای مجاز هستیم. اینکه گفته می‌شود قطعه‌سازان یا خودروسازها مخالف واردات خودرو است واقعیت ندارد. یک بار نظام جمهوری اسلامی با تصمیم سران قوا، واردات خودرو را آن هم به دلیل مسائل ارزی ممنوع کرد که بحث حمایت از تولید داخلی نبود. بر این عقیده هستیم که طرح ساماندهی واردات خودرو اجرایی شود و البته همه واردات به گونه‌ای باشد که تعرفه هر کالایی و عوارضی که اخذ می‌شود با فضای کسب و کار تناسب داشته باشد.
عضو انجمن قطعه‌سازان کشور گفت : در موضوع تعرفه باید یک مثلث شامل نرخ تورم، نرخ ارز واقعی و نرخ بهره‌های بانکی در نظر گرفته شود و از این سه ، یک تعرفه محاسبه کرد و همان را ملاک قرار دهند ما به صراحت اعلام می‌کنیم که واردات خودرو و حتی قطعات خودرو نیز باید آزاد باشد.
محبی‌نژاد به بحث تعمیق ساخت داخل اشاره کرد و افزود: باید برنامه‌ریزی انجام شود که تولید هیچ خودروی جدیدی با عمق ساخت داخل کمتر از ۴۰ درصد آغاز نشود لذا پیشنهاد ما این است که هر سال ۱۵ درصد افزایش عمق ساخت داخل داشته باشیم تا به ۸۵ درصد برسد و هرجا که نتوانستیم و تولیدکننده نتوانست این موضوع عمق داخلی‌سازی را عملیاتی کند از تولید آن، جلوگیری شود یا آنقدر تعرفه سنگین برای واردات قطعات لحاظ شود که دیگر واردات قطعه صرفه نداشته باشد.
وی با بیان اینکه بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان، بدهی ریالی است اما قطعه‌سازات دلاری بدهکار زنجیره تامین خود است، بیان داشت: بدهی خودروساز ریالی است اما بدهی ما با تورم و نرخ ارز متغییر است.
دبیر انجمن همگن قطعه‌سازان خودرو کشور بیان داشت: حتی امروز صبح به نسبت روزی که مجمع ایران‌خودرو برگزار شد و بخش خصوصی کار را تحویل گرفته، ۱۰ درصد از ارزش مطالبات‌مان کم شده است لذا در این شرایط باید فکر اساسی شود. بالاخره این زنجیره تأمین و خودروساز سرمایه در گردش مشخصی دارد و با آن سرمایه در گردش، مقدار مشخصی می‌تواند تولید کند. در نظام انقباضی بانکی و تقریباً خصولتی بانک‌ها چطور می‌خواهیم دوام بیاوریم یا اصلاً چطور می‌توانیم افزایش تیراژ بدهیم.
وی بیان داشت: اگر چهارچوب دقیق برای واگذاری سهام نداشته باشیم طبیعی است که اختلاف نظر ایجاد می‌شود و لذا باید حتما چارچوب تدوین شود. به نظرما هر کنسرسیومی متشکیل از قطعه‌سازان کشور که اهلیت آن توسط مقامات تایید شود نسبت به سایر خریداران ارجحیت دارد و قطعه‌سازان کشور پشت این کنسرسیوم می‌ایستد. یعنی هر تشکیلاتی متشکل از قطعه‌سازان و ... که توان لازم را برای خرید سهام یا اداره خودروسازی را داشته باشد ما حمایت می‌کنیم. ما مخالف هستیم که در هیات مدیره خودروسازی دو صندلی متعلق به یک گروه و دو صندلی دیگر متعلق به گروه دیگر و یک صندلی متعلق به دولت باشد تا دست بخشی که تصدیگری دولتی بر آن حاکم است و در این شرایط قطعه‌سازان یکدیگر را خنثی کنند و یک نفر دیگر تصمیم‌گیری را بر عهده بگیرد.
وی در پاسخ به اینکه یعنی قطعه‌سازان اهلیت بیشتری نسبت به خودروسازان دارند، گفت: خودروسازان بخش خصوصی و قطعه‌سازان اهیلتشان همتراز است و بقیه اهلیتشان رده پایین‌تر است بنابراین اگر یک خودروساز بخش خصوصی بخواهد سایپا یا هر کدام از خودروسازی‌ها را تصدیگری کند از نظر ما اهیلتش بالات راز یک ماکارونی‌ساز است.
محبی‌نژاد بیان داشت: کرمان به تنهایی قصد ندارد سهام سایپا را خریداری کند و آنها هم در حال تشکیل کنسرسیوم هستند.
مهدی مطلب زاده رئیس کمیته تخصصی ساخت داخل در ادامه این نشست خبری بیان داشت: قوانین کشور برای ساخت داخل نیست بلکه برای واردات است. برای ساخت داخل تسهیلات داخلی با نرخ موثر 36 درصد است. برق شهرک های صنعتی که قطع است اما باید حقوق روزی که برق قطع است باید پرداخت شود.
در این نشست محمدرضا نجفی منش رئیس انجمن همگن قطعه‌سازان خودرو کشور بیان داشت: خصوصی‌سازی خودروساز آرزوی همیشگی و مطالبه فعالان صنعت طی سال‌های اخیر بوده است که دولت از مدیریت حوزه خودروسازی کنار برود و امور را به دست بخش خصوصی بپردازد و پس از آن دست از قیمت‌گذاری دستوری بردارد.
وی افزود: بنابراین قدم اول برداشته است البته خیلی‌ها علاقمند به این موضوع نیستند و سنگ‌اندازی می‌کنند. اما امید داریم که این شرایط سپری شود.
رئیس انجمن همگن قطعه‌سازان اظهار داشت: روزگاری کره‌ای آرزو داشتند یک شرکت صنعتی مانند ایرانی‌ها داشته باشند اما اکنون می‌بینیم که در خودروسازی از کره‌ای عقب‌تر هستیم اما باید بدانیم که هر زمان جلوی ضرر گرفته شود منفعت است. امیدواریم این اتفاقی که برای گروه صنعتی ایران خودرو افتاد برای دیگر خودروسازهای داخلی نیز رخ دهد و دولت از مدیریت کناره‌گیری کند و به جای تصدیگری در بنگاه‌ها نظارت کند.
نجفی منش اظهار داشت: در مورد واگذاری سایپا هم نظر ما این است سهام توددلی واگذرشود.
karamadkhabar.ir/vdca.6nuk49n0o5k14.html