دو اتفاق در مسیر خصوصی سازی خودرو

به گزارش دنیای اقتصاد، سال ۱۴۰۳ سال تحول بزرگ صنعت خودرو خواهد بود؟ این سوال در حالی مطرح است که به رغم تایید و تکذیب های فراوان، ظاهرا مقدمات واگذاری خودروساز بزرگ دولتی یعنی ایران‌خودرو در راه است.

در هفته گذشته اگرچه اخباری مبنی بر پیگیری واگذاری سهام دولتی خودروسازان در دو کمیسیون صنایع و معادن و همچنین اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس مطرح شده بود، با این حال رییس سازمان خصوصی‌سازی و همچنین معاون توسعه حمل و نقل سازمان گسترش در اظهارنظرهای جداگانه، بر فراهم نبودن مقدمات واگذاری ، تاکید کردند.

حالا اما در ایران‌خودرو، دو اتفاق رقم خورده که مشخص‌کننده مسیر خصوصی‌سازی در این شرکت تا پایان سال جاری است. با این حال به نظر می‌رسد که مخالفان واگذاری سهام، در تلاشند که این اتفاقات را یا نادیده بگیرند و یا به سنگ‌اندازی خود در این زمینه ادامه دهند.

یکی از این اتفاقات، تکلیف دولت به ایران‌خودرو مبنی بر تعیین تکلیف سهام‌های متعلق به شرکت‌های فرعی یعنی سهام‌های تودلی تا ۱۸ همین ماه (دی ماه ۱۴۰۳)است.

هر چند اخبار موثقی مبنی بر تعیین تکلیف این شرکت ها به گوش نمی رسد با این حال دولت سیزدهم خودروسازان را ملزم به واگذاری شرکت های فرعی کرده بود و در دولت چهاردهم نیز ظاهرا این تکلیف به قوت خود باقی است. اما اتفاق دوم مشخص شدن فرآیند تجدید ارزیابی دارایی‌های ایران خودرو تا پایان سال جاری است بطوریکه این موضوع به عنوان مبنایی برای تصمیم‌گیری در خصوص واگذاری افزایش سرمایه و برنامه‌های آتی واگذاری سهام مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

در حال حاضر زیان انباشته فعلی ایران خودرو به حدود ۱۲۸ همت رسیده که ، برای خروج از ماده ۱۴۱ قانون تجارت این شرکت نیازمند سرمایه‌ای معادل حداقل دو برابر زیان انباشته یعنی ۲۴۰ همت است و مقرر شده تا فرآیند تجدید ارزیابی تا پایان سال انجام شود.

معاون توسعه صنایع حمل‌ونقل سازمان گسترش و نوسازیی صنایع نیز روز گذشته در گفت و گو با خبرگزاری صداو سیما عنوان کرده بود که دولت درصدد واگذاری سهام ایران خودرو و سایپاست، اما در حال حاضر با قیمت‌های حداقلی تمایلی به عرضه ندارد، زیرا سهام خودروسازان قابلیت افزایش ارزش ۴ برابری در بورس را دارد.

وی واگذاری با ارزش پایین،را فاقد جذابیت برای سهامداران خوانده بود؛ بنابراین ارزش گذاری سهام ایران خودرو نیز تا پایان سال تعیین تکلیف خواهد شد.

نکته حائز اهمیت آن است که آخرین افزایش سرمایه شرکت ایران خودرو؛ حدود ۵ سال پیش و در روزهای پایانی سال ۹۸ انجام شد؛ بدین ترتیب در شرایطی در ظاهر فرآیند واگذاری سهام ایران خودرو با توجه به تجدید ارزیابی این شرکت و همچنین تعیین تکلیف «سهام تودلی» در حال انجام است که این روند با توجه به تجربه یک دهه گذشته می تواند با سنگ‌اندازی‌هایی همراه باشد.

اینکه خریداری برای سهام «شرکت‌ها» نیست و یا اینکه هیچ سرمایه‌گذاری برای سهام دولتی ایران‌خودرو پا پیش نمی‌گذارد، از اتفاقات تکراری و آشنای خودروسازان در این زمینه است.

آنچه مشخص است واگذاری سهام دولت در شرکت‌های خودروساز نیازمند وفاق میان دستگاه‌های مربوطه است و از جمله پیش نیاز این کار، تعیین تکلیف قیمت خودرو و همچنین تعیین حدود اختیارات دولت در شرکت های خودروساز است.

از سوی دیگر خریدار سهام نیز تعهداتی به گردن خواهد داشت که این تعهدات در شورای هماهنگی سران قوا در حال تدوین است؛ با این حال سنگ‌اندازی و مخالفت‌ها در مسیر واگذاری سهام دولت، ممکن است خصوصی‌سازی را با تاخیر همراه کند و یا ممکن است واگذاری ناقصی انجام شود.