تورم تعرفه واردات خودرو؟

در حال حاضر حقوق ورودی خودروهای سواری به‌طور متوسط ۷۰درصد است. به این ترتیب در شرایطی که تصور می‌شود کمیسیون تلفیق اقدام به کاهش تعرفه واردات خودرو کرده، اما واقعیت این است که کمیسیون مذکور تنها رقم مدنظر دولت در لایحه را کاهش داده و تعرفه را همچنان صعودی در نظر گرفته است.

روز گذشته دو خبر خودرویی یکی از سوی دولت و دیگری از سمت مجلس شورای اسلامی منتشر شد که اولی «ابلاغ آیین‌نامه واردات خودروهای نو و کارکرده برقی و هیبریدی» بود و دومی به تعیین تعرفه و سقف ارزی واردات خودروهای بنزینی در سال آینده در کمیسیون تلفیق بودجه مربوط می‌شود.

طبق خبر نخست که از سوی سخنگوی دولت اعلام شد، دولت آیین‌نامه واردات خودروهای برقی و هیبریدی نو و کارکرده را ابلاغ کرد. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، با بیان اینکه پیشنهاد وزارت صمت درباره آیین‌نامه اجرایی واردات خودروهای سواری نو و کارکرده برقی و هیبریدی با عمر کمتر از ۵سال، در هیات دولت تصویب شده، گفت: مقرر شده منافع حاصل از واردات [خودروهای برقی و هیبریدی نو و کارکرده] صرف توسعه زیرساخت و اعطای مشوق برای خرید این خودروها شود.

این آیین‌نامه در حالی توسط دولت چهاردهم ابلاغ شد که جزو قانون بودجه ۱۴۰۳ به شمار می‌رود و دولت قبل باید آن را تهیه و ابلاغ می‌کرد. در اواسط خرداد پارسال بود که واردات خودروهای نو و کارکرده برقی و هیبریدی - طبق لایحه بودجه ۱۴۰۳ - ابلاغ شد. طبق بند ت تبصره ۹ قانون بودجه ۱۴۰۳، در راستای اجرای ماده (۹) قانون هوای پاک مصوب سال ۹۶ و به منظور کاهش آلایندگی شهرها، واردات انواع خودروهای سواری نو و کارکرده برقی و هیبریدی با عمر کمتر از پنج سال مجاز اعلام شده است.

دولت سیزدهم یک ماه وقت داشت آیین‌نامه این قانون را ابلاغ کند، اما به دلایلی که ریشه در حادثه سقوط بالگرد حامل ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم، و همراهان وی و شهادت آنها داشت، آیین‌نامه موردنظر در دولت قبل ابلاغ نشد. حالا در شرایطی که تکلیف آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده بنزینی مشخص نیست، دولت چهاردهم آیین‌نامه واردات خودروهای نو و کارکرده برقی و هیبریدی را ابلاغ کرده است.

فعلا از جزئیات این آیین‌نامه مانند سقف ارزی، سقف قیمتی، شرایط خدمات پس از فروش و تعرفه خودروهای کارکرده برقی و هیبریدی چیزی منتشر نشده، جز اینکه عمر این خودروها باید کمتر از پنج سال باشد.

آیین‌نامه موردنظر در شرایطی ابلاغ شده که واردات خودروهای کارکرده برقی و هیبریدی، چالش‌های خاص خود را به همراه دارد که ممکن است استقبال بازار از آنها را تحت‌تاثیر قرار دهد.

چالش نخست در واردات خودروهای برقی و هیبریدی کارکرده، به خدمات پس از فروش آنها مربوط می‌شود و مسائلی مانند تعمیرات تخصصی و همچنین تامین قطعات موردنیاز به‌خصوص باتری را در بر می‌گیرد. خودروهای برقی پدیده‌ای نسبتا نو در دنیا به شمار می‌رود و هرچند در بسیاری از کشورها تقریبا جا افتاده یا در حال جا افتادن است، اما در ایران فعلا غریبه است.

خودروهای برقی و هیبریدی نیاز به تعمیرات و تعمیرکاران متخصص دارد که باید آموزش لازم را ببینند. از طرفی، برخی قطعات خاص در این خودروها به کار می‌رود که متفاوت از بنزینی هاست، به خصوص در بخش باتری. اگر خودروی برقی با مشکل باتری مواجه شود، قابلیت استفاده نخواهد داشت، بنابراین یا باید مورد تعمیر قرار گیرد یا کلا تعویض شود.

این مساله، در مورد خودروهای برقی کارکرده طبعا چالش بیشتری را متوجه مصرف‌کنندگان می‌کند. گفته می‌شود عمر مفید باتری خودروهای برقی، هفت سال است؛ بنابراین آنهایی که مدل دست‌دوم این خودروها را خریداری می‌کنند، خطر معیوب بودن، معیوب شدن یا از کار افتادن باتری، آنها را تهدید می‌کند. به‌هرحال، هرچه از عمر باتری بگذرد، از کیفیت آن کاسته خواهد شد؛ بنابراین در صورت واردات خودروهای برقی زیر پنج سال کارکرد، حتما باید زیرساخت‌های لازم و کافی برای ارائه خدمات پس از فروش به این خودروها از قبل ایجاد شود و به تناسب رشد تعدادی آنها، توسعه پیدا کند.

این نکته را نیز نباید فراموش کرد که خودروهای برقی همچنان در حال توسعه از حیث فناوری و تکنولوژی به‌خصوص در زمینه باتری است. بنابراین تکیه بر واردات مدل‌های دست‌دوم برقی، ممکن است ایرانی‌ها را از مدل‌های روز این خودروها دور کند. آیا در حال حاضر که آیین‌نامه واردات خودروهای برقی و هیبریدی کارکرده ابلاغ شده، زیرساخت خدمات پس از فروش آنها مهیاست؟ آیا فکری به حال نیاز احتمالی این خودروها به تعویض باتری شده است؟

تامین زیرساخت البته فقط به خدمات پس از فروش مربوط نمی‌شود، چه آنکه خودروهای برقی به ایستگاه شارژ - چه عمومی چه خانگی - نیز نیاز دارند. این در حالی است که با وجود اصرار زیاد دولت سیزدهم - در سال پایانی عمرش -بر خودروهای برقی، به جز ایجاد تعدادی ایستگاه شارژ در سطح تهران و برخی مراکز استان، اقدام خاص دیگری در راستای توسعه زیرساخت‌های موردنیاز این خودروها انجام نشد.

بنابراین اگر قرار است واردات خودروهای برقی کارکرده به اجرا دربیاید، باید زیرساخت‌های مربوط به شارژ آنها نیز با تعداد و پراکندگی مناسب ایجاد شود.

اصلاحیه مجلس بر تعرفه واردات
اما خبر خودرویی دیگری که دیروز از سمت مجلس شورای اسلامی مخابره شد، به تعرفه و سقف ارزی واردات خودرو مربوط می‌شود. دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴، تعرفه واردات خودرو را ۱۰۰درصد «افزایش» داد و سقف ارزی را نیز دو برابر کرد و به د‌ومیلیارد یورو رساند. حالا آن‌طور که غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴، عنوان کرده، این کمیسیون، سقف ارزی واردات خودرو به سه‌میلیارد یورو رسانده و تعرفه پیشنهادی دولت در لایحه را به ۸۰درصد کاهش داده است.

منظور وی از «کاهش» تعرفه، این نیست که تعرفه فعلی واردات خودرو توسط کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ کم شده است. منظور تاجگردون از «کاهش» در واقع تعدیل پیشنهاد تعرفه دولت در لایحه است. به عبارت بهتر، کمیسیون تلفیق لایحه بودجه، پیشنهاد دولت مبنی بر افزایش تعرفه واردات خودرو به ۱۰۰درصد را رد کرده و آن را به ۸۰ درصد تقلیل داده است.

در حال حاضر خودروهای سواری بنزینی مجاز به واردات، در سه ردیف تعرفه با ارقام ۲۰درصد (برای خودروهای زیر ۱۰۰۰سی‌‌سی)، ۷۰درصد (برای ۱۰۰۱ تا ۱۵۰۰سی‌سی) و ۹۵درصد (برای ۱۵۰۱تا ۲۰۰۰سی‌سی) وارد می‌شوند. نه در لایحه بودجه نه در مصوبه کمیسیون تلفیق، مشخص نشده ارقام پیشنهادی تعرفه، به صورت واحد برای همه خودروهای مجاز به واردات در نظر گرفته شده، یا اینکه این ارقام قرار است مبنای محاسبه تعرفه خودروها با حجم موتور متفاوت باشند. البته به نظر می‌رسد با توجه به فراوانی واردات خودرو در بخش ۱۰۰۱ تا ۱۵۰۰سی‌سی، تعرفه ۱۰۰درصدی موردنظر دولت و ۸۰درصدی مدنظر کمیسیون تلفیق، مربوط به این بخش است. در این صورت، اگر مصوبه کمیسیون تلفیق در صحن علنی نیز رای بیاورد، تعرفه واردات خودرو در بخش اصلی ۱۰درصد بالا خواهد رفت. با این پیش‌فرض، احتمال اینکه تعرفه دیگر خودروها نیز ۱۰درصد بالا برود، وجود دارد.

اما اگر فرض کنیم تعرفه‌های پیشنهادی دولت و کمیسیون تلفیق، به صورت واحد در نظر گرفته شده‌اند، کل خودروهای مجاز به واردات با یکی از این دو تعرفه (البته در صورت تصویب رد صحن علنی) وارد خواهند شد. احتمال رخ دادن این اتفاق البته بعید است، چون سیاستگذار در این سال‌ها همواره سیاست تفکیک تعرفه بر حسب حجم موتور خودروها را پیش گرفته است.