مسکن‌ملی متوقف شد؟

به گزارش کارآمد خبر، دستگاه پایش «مسکن‌سازی دولتی» از توقف ‌کار حکایت دارد. کارنامه پرداخت وام ساخت به مسکن‌ملی به‌عنوان تنها تابلوی رسمی در دسترس برای رصد روند احداث خانه‌های دولتی‌ساز نشان می‌دهد، تیر ماه امسال تنها ۱۰۰میلیارد تومان به سازنده‌های حدود ۴۰۰هزار واحد مسکونی پرداخت شد؛ هر خانه، ۲۵۰ هزار تومان. این در حالی است که طی دو سال گذشته، ماهانه متوسط بالای ۲۴۰۰میلیارد تومان تسهیلات به پروژه‌ها پرداخت شده بود. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» از پشت‌صحنه برخورد خانه‌سازی دولتی به در بسته بانک‌ها مشخص می‌کند، «ته‌نشینی» منابع و تطویل تغییرات در دولت، عامل این تعلیق است.
مسکن‌ملی متوقف شد؟
فرید قدیری: تابلوی رسمی «شارژ ماهانه پروژه‌‌‌‌های دولتی مسکن‌‌‌‌سازی» از توقف طرح مسکن‌‌‌‌ملی دست‌‌‌‌کم در تیر ماه حکایت دارد، هر چند اطلاعات غیررسمی می‌‌‌‌گوید، ماه گذشته (مرداد) نیز سازنده‌‌‌‌ها کماکان مجبور به تعلیق پروژه‌‌‌‌ها شده‌‌‌‌اند. گزارش «دنیای‌اقتصاد» از تنها دستگاه سنجش نبض پیشرفت پروژه‌‌‌‌های مسکن‌‌‌‌دولتی حاکی است، شبکه بانکی در تیرماه امسال فقط 100 میلیارد تومان تسهیلات ساخت خانه به سازنده‌‌‌‌های طرح مسکن‌‌‌‌ملی پرداخت کرده است. با توجه به اینکه حداقل 400‌هزار واحد مسکونی طبق آمار رسمی در قالب مسکن‌‌‌‌ دولتی، در دست ساخت است، این رقم به معنای پرداخت تنها 250‌هزار تومان تسهیلات برای پیشبرد عملیات ساخت هر واحد مسکونی است که «توقف کار» را نشان می‌دهد.

بانک‌ها بعداز عقد قرارداد پرداخت تسهیلات ساخت مسکن، وام را یکجا به سازنده پرداخت نمی‌‌‌‌کنند بلکه معمولا در 4 تا 5 مرحله از پیشرفت فیزیکی پروژه‌‌‌‌ها و منوط به «تایید پیشرفت کار توسط مسوولان بخش مسکن»، پروژه‌‌‌‌ها را گام به گام شارژ می‌کنند. از زمانی که مسکن ملی –طرح مسکن‌‌‌‌سازی دولتی در دولت سیزدهم- شروع شد تا قبل از تیر ماه امسال، هر ماه به طور متوسط 2490 میلیارد تومان، تسهیلات بانکی با همین معادله پرداخت مرحله‌‌‌‌ای، به سازنده‌‌‌‌ها پرداخت شده است. به این ترتیب، آنچه در تیر امسال پرداخت شده، یعنی «هیچ».

بانک‌ها وام ندادند یا امضاها انجام نشد؟
کارنامه پرداخت وام بانکی به پروژه‌‌‌‌های مسکن‌‌‌‌سازی دولتی، تنها معیار و تابلوی رسمی از وضعیت قابل قبول یا غیرقابل قبول این پروژه‌‌‌‌هاست. به شکل طبیعی و شفاف، دولت باید هر ماه «آمار کامل تعداد پروانه‌‌‌‌های ساختمانی صادر شده، تعداد متقاضیان پای کار، حجم پرداخت آورده نقدی از طرف پیش‌‌‌‌خریداران، میزان انصرافی‌‌‌‌ها و همچنین میزان پرداخت تسهیلات» را منتشر کند تا امکان اطلاع پیش‌‌‌‌خریداران خانه‌‌‌‌های دولتی از پروژه‌‌‌‌های پیش‌‌‌‌فروش شده فراهم شود. اما در نبود این آمار کامل، کارنامه بانکی مسکن‌‌‌‌ملی، فعلا تنها معیار مورد بررسی اوضاع است. اکنون «توقف پرداخت وام ساخت مسکن دولتی» این پرسش را به وجود می‌‌‌‌آورد که «مشکل کجاست؛ بانک‌ها یا دولت؟» بررسی‌‌‌‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد، دست‌‌‌‌کم یک بانک دولتی که در دولت قبل، «بالاترین سطح مشارکت با پروژه‌‌‌‌های مسکن‌‌‌‌سازی دولتی را داشت»، در حال حاضر به خاطر آنچه «ته‌‌‌‌نشین شدن منابع برای پرداخت تسهیلات» عنوان می‌شود، امکان ادامه‌‌‌‌دادن به روند پرداخت را ندارد.

در این بانک پیش‌تر به خاطر «اولویت‌‌‌‌ دادن پروژه‌‌‌‌های دولتی نسبت به تقاضای خرید و تعمیر مسکن»، مشتریان در پروسه طولانی و فرسایشی تامین مالی قرار گرفتند. اکنون اما نه تنها وام‌‌‌‌های عادی مسکن با حجم بسیار پایین و سختی فراوان پرداخت می‌شود که در پرداخت وام‌‌‌‌‌‌‌‌های مسکن‌‌‌‌ملی نیز اختلاف و توقف‌‌‌‌های موردی به وجود آمده است. گروهی از بانک‌ها نیز به خاطر آنچه «اشکال تسهیلات تکلیفی» می‌‌‌‌دانند، این مدل بارشدن تکلیف پرداخت تسهیلات را باعث عدم‌تعادل منابع و مصارف‌‌‌‌شان مطرح می‌کنند. این بررسی تایید می‌کند، 85‌درصد از کل تسهیلات بانکی که به مسکن‌‌‌‌‌‌‌‌دولتی پرداخت شده توسط یک بانک دولتی بوده است. بنابراین هر نوع اختلال یا ته‌‌‌‌نشین شدن منابع در آن بانک، اثر بزرگ و معناداری در کل طرح دارد.

با این حال، ماجرای تعلیق پروژه‌‌‌‌های مسکن‌‌‌‌سازی دولتی، ‌‌‌‌ فقط به «نبود منابع در شبکه بانکی» مربوط نمی‌شود. تطویل عزل و نصب‌‌‌‌ها در بدنه دولت و دستگاه‌‌‌‌های مرتبط با بخش مسکن نیز در این اختلال، نقش دارند. از آنجا که مدیران دستگاه‌‌‌‌های مختلف منتظر «ابقا یا جابه‌جایی» هستند، ادامه این برزخ امکان «نظارت بر پروژه‌‌‌‌ها و تسهیل مسیر ساخت مسکن‌‌‌‌دولتی» را سلب می‌کند. این هم یکی دیگر از «آفت‌‌‌‌های غیرقابل جبران دخالت دولت در ساخت مسکن» است. حلقه طلایی «زنجیره ساخت مسکن دولتی»، دولت است و هر نوع ضعف یا اختلال در کار نظارتی‌‌‌‌اش، کل زنجیره را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.

دو روز پیش یک سامانه دولتی که برای تنظیم رایگان قراردادهای اجاره مسکن راه‌‌‌‌اندازی شده بود، با اختلال روبه‌رو شد و برای بخشی از مستاجرها که در ماه طلایی نقل و انتقالات اجاره، مشغول تنظیم قرارداد جدید هستند، امکان تنظیم اجاره‌‌‌‌نامه الکترونیکی دست‌‌‌‌کم برای ساعاتی، سلب شد. سیاستگذار مسکن در دولت جدید باید از این آسیب‌‌‌‌ها و اختلال‌‌‌‌ها درس بگیرد و به جای مداخله‌‌‌‌گری و بازی در نقش «فعالان بازار مسکن و ساختمان»، زمین بازی را برای بازیگران اصلی، صاف و بدون مانع کند.