کارآمد خبر: در حالی که گمرک روز گذشته در ابلاغیه‌ای، تعرفه واردات خودرو را «١٠٠ درصد» اعلام کرد، ساعاتی بعد این موضوع را با استناد به ابلاغیه سازمان توسعه تجارت تکذیب کرد. اما سازمان توسعه تجارت در واکنش به تکذیبه گمرک، اعلام کرد که تعرفه واردات خودرو همچنان «١٠٠ درصد» است.

 روز گذشته، ۲۷ فروردین ۱۴۰۴، گمرک جمهوری اسلامی ایران احکام قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور را به کلیه گمرکات اجرایی کشور برای اجرا در سال جاری ابلاغ کرد.

بر اساس این ابلاغیه، مهم‌ترین بندهای مربوط به واردات خودرو به شرح زیر است:
• واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور دارای کارت اقامت، با پرداخت ۱۰۰ درصد حقوق ورودی مجاز اعلام شده است.
• حقوق ورودی واردات خودرو از محل ارز تخصیصی نیز ۱۰۰ درصد تعیین شده است.
• در بند ۵ این ابلاغیه آمده است که در سال ۱۴۰۴، نرخ حقوق ورودی خودروهای وارداتی از محل ارز تخصیصی موضوع بند (ر) قانون بودجه، ۱۰۰ درصد تعیین می‌شود.

با این حال، به دلیل درج کلی تعرفه ۱۰۰ درصدی در متن اولیه ابلاغیه و عدم شفاف‌سازی درباره تعرفه خودروهای بنزینی، برقی و هیبریدی، اصلاحیه‌ای بر این ابلاغیه صادر شد.
در ادامه و برای شفاف‌سازی بیشتر، سازمان توسعه تجارت اعلام کرد که پیرو بند ۵ بخشنامه شماره ۱۴۰۴.۸۳۰۴۹ مورخ ۱۴۰۴/۱/۲۷ در خصوص نرخ حقوق ورودی خودروهای وارداتی از محل بند «ر» تبصره یک قانون بودجه، تا زمان تعیین تکلیف موضوع در آیین‌نامه اجرایی مربوطه، حقوق ورودی خودروهای وارداتی بر اساس مأخذهای جاری محاسبه می‌شود؛ به‌عنوان مثال، خودروهای برقی با نرخ ۴ درصد و هیبریدی با نرخ ۱۵ درصد مشمول محاسبه خواهند بود.

در همین راستا تأکید شده است که تا زمان ابلاغ آیین‌نامه اجرایی بند (ر)، اجرای بند ۵ و اعمال نرخ ۱۰۰ درصدی حقوق ورودی متوقف شود.

مأخذهای جاری حقوق ورودی خودروها در سال ۱۴۰۳

بر اساس بخشنامه‌های موجود، حقوق ورودی خودروهای سواری در سال ۱۴۰۳ به‌صورت زیر بوده است:
• خودروهای برقی: ۴ درصد
• خودروهای هیبریدی: ۱۵ درصد
• خودروهای بنزینی: نرخ متغیر از ۵۵ تا ۱۳۵ درصد

جزئیات واردات خودرو در قانون بودجه ۱۴۰۴

در بند «ر» تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۴ آمده است:
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداقل دو میلیارد (۲٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰) یورو از محل اجرای (۱) و (۲) بند «الف» ماده (۱۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت و یا سایر منابع مورد تأیید را در هر فصل سال، حداقل بیست درصد (٪۲۰) به واردات خودروی سواری نو و کارکرده (حداکثر پنج سال ساخت) اختصاص دهد.

متقاضیان واردات می‌توانند با رعایت قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۰/۸/۲۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی، نسبت به ثبت درخواست واردات خودرو از محل منابع این بند اقدام کنند. حقوق ورودی خودروهای وارداتی از محل ارز تخصیصی این بند، صد درصد (٪۱۰۰) تعیین شده است. 

همچنین، واردات خودرو موضوع این بند از محل ارز حاصل از صادرات، مشمول رفع تعهد ارزی صادرکنندگان مربوط می‌شود.

بر اساس این بند، ایرانیان ساکن خارج از کشور دارای کارت اقامت نیز می‌توانند در سال ۱۴۰۴ یک دستگاه خودرو، خارج از سقف مذکور و بدون انتقال ارز، از محل ارز در اختیار خود و با پرداخت ۱۰۰ درصد حقوق ورودی وارد کنند. 

دولت هم مکلف به واگذاری مجوز واردات خودرو به روش رقابتی شده است.

آیین‌نامه اجرایی این بند شامل نحوه ثبت درخواست واردات، سازوکار واگذاری مجوزها، تعیین منشأ ارز خارجی، تأیید مرجع مربوطه، پیاده‌سازی روش رقابتی، و نحوه تخصیص و تأمین ارز برای واردات قطعات منفصله متناسب با واردات خودروهای نو و کارکرده (حداکثر ۵ سال ساخت) خواهد بود. این آیین‌نامه به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی، به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

شایان ذکر است، بر اساس مصوبه سران قوا، سقف دو میلیارد یورویی مذکور به سه میلیارد دلار افزایش یافته است. همچنین، طبق مصوبه‌ای با حضور معاون اول رئیس‌جمهوری، نرخ حقوق ورودی برای خودروهای برقی ۴ درصد و خودروهای هیبریدی ۱۵ درصد تعیین شده، اما درباره خودروهای بنزینی هنوز تصمیم نهایی اتخاذ نشده است.

سازمان توسعه تجارت تصمیم خود را تغییر نداده است؟
با این وجود پس ابلاغیه های گمرک الان سازمان توسعه تجارت در واکنش به خبر تغییر موضع سازمان توسعه تجارت در زمینه حقوق ورودی خودروهای وارداتی  ضمن تکذیب خبر تغییر موضع سازمان توسعه تجارت ایران در زمینه حقوق ورودی خودروهای وارداتی، اعلام کرد موضع این سازمان صرفا طی نامه مورخ 16 فروردین ۱۴۰۴، به گمرک اعلام شده و تغییری نداشته است.

روابط عمومی سازمان توسعه تجارت به نقل از مرتضی احمدی معاون برنامه ریزی و مقررات سازمان توسعه تجارت در واکنش به خبر تغییر موضع سازمان توسعه تجارت ایران در زمینه حقوق ورودی خودروهای وارداتی آورده است که بر اساس بند " ر" تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۴، منابعی برای واردات خودرو به شکل خاص در نظر گرفته شده است و در انتهای بند نیز آمده است که حقوق ورودی خودروها وارداتی از این محل ۱۰۰ درصد تعیین می‌شود.

وی با بیان اینکه حقوق ورودی خودرو بر اساس ویژگی های خودرو در کتاب مقررات متفاوت بوده و عمدتا زیر ۱۰۰ درصد است ، تصریح کرد: سازمان توسعه تجارت ایران در تاریخ 16 فروردین، به گمرک اعلام کرد که تکلیف قانون برای حقوق ورودی ۱۰۰ درصد، برای واردات ازمحل منابعی است که در آین قانون پیش بینی پیش‌بینی شده و باتوجه به اینکه هنوز آیین‌نامه اجرایی این بند تدوین و تصویب نشده و ثبت سفارشی هم بر این اساس صادر نشده است، از این رو برای ثبت سفارش‌های دیگر از محل‌های دیگر بر اساس تعرفه‌های حقوق ورودی مندرج در کتاب مقررات می‌‍بایست عمل شود.

احمدی افزود: هر زمان آیین نامه و شرایط واردات از این محل در دولت تصویب شد؛ سازمان توسعه تجارت نیز بر آن اساس امکان ثبت سفارش را  فراهم خواهد نمود و مجددا نحوه عمل در خصوص این ثبت سفارشات به گمرک اعلام خواهد شد و نتیجتا گمرک می بایست بر اساس حقوق ورودی منطبق با قانون بودجه برای این ثبت سفارشات عمل نماید.

معاون برنامه‌ریزی و مقررات سازمان توسعه تجارت ایران اظهار داشت: سازمان توسعه تجارت با اعمال حقوق ورودی ۱۰۰ درصد به صورت کلی و مساوی برای همه انواع خودرو از دیدگاه کارشناسی موافق نبوده و زمانی که لایحه نیز در حال بررسی بوده، نظر کارشناسی سازمان به صورت مکتوب اعلام شده است اما به هر صورت متن کلی تصویب شده و اجرای قانون مصوب برای کلیه دستگاه‌ها لازم است.