کارآمد خبر: دولت برای ایجاد تحول در اقتصاد کلان، کاهش نرخ تورم، ایجاد ثبات اقتصادی و ساماندهی نظام پولی و ارزی کشور، 3 راهبرد کنترل نقدینگی و رشد ترازنامه شبکه بانکی، مدیریت تقاضای ارز و مدیریت عرضه ارز کشور را در اولویت قرار داد.
به گزارش کارآمد خبر از آنجا که یکی از مهمترین اولویتهای دولت، ایجاد تحول در اقتصاد کلان کشور، کاهش نرخ تورم، ایجاد ثبات اقتصادی و ساماندهی نظام پولی و ارزی کشور است، در این راستا 3 راهبرد مهم کنترل نقدینگی و رشد ترازنامه شبکه بانکی، مدیریت تقاضای ارز و مدیریت عرضه ارز کشور در اولویت قرار گرفت.
کارشناسان معتقد هستند دولت سیزدهم در طول فعالیت خود، به بخش زیادی از اهداف اقتصادی خود دست یافته است.
ریلگذاری بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی و رشد ترازنامه شبکه بانکی
سیاست احتیاطی بانک مرکزی در دولت سیزدهم با هدف کنترل خلق پول و نقدینگی و در نتیجه بهبود کیفیت ترازنامه بانکها و موسسات مالی موجب شد یک ریل گذاری جدی برای رسیدن به کاهش رشد نقدینگی از 40 درصد به 31 درصد در سال گذشته، کنترل خلق پول بانکی از طریق تنظیم و اعمال جدی کنترل رشد ترازنامه بانکها و بروز رسانی ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه شبکه بانکی، ایجاد شود.
همچنین این سیاستها موجب شد کنترل میزان داراییها و بدهیهای بانکها و موسسات اعتباری، محدودسازی تسهیلات بانکهای تراز ناسالم به 200 میلیون تومان، محدودسازی دورهای تسهیلات بانکهای دارای اضافه برداشت، ممنوعیت پرداخت تسهیلات اشخاص مرتبط بانک های ناتراز و همچنین اتصال سامانه سمات به سایر سامانههای داخل و خارج بانک ایجاد شود.
اقدامات دولت در مدیریت تقاضای ارز در کشور
دولت در برقراری یک نظام اقتصادی سالم در مدیریت تقاضای ارز در بازار کشور و جلوگیری از سوء استفاده سوداگران اقدامات مهمی از جمله مهار و کنترل فعالیتهای سفتهبازانه و قاچاق ارز، اولویتدهی به تامین ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی از جمله دارو و تجهیزات پزشکی و ممنوعیت واردات کالاهای بدون ثبت سفارش، انجام داد.
همچنین انتشار اوراق گواهی سپرده ارزی بانک مرکزی به عاملیت بانک ملی با سر رسید سه ماهه و امکان تسویه از طریق تحویل اسکناس ارز و کاهش سیاست پول و کاهش انگیزه رفتارهای سوداگرانه و سفته بازانه، از دیگر موارد قابل ذکر در این حوزه است.
متعادلسازی بازار پر هرج و مرج ارز با راهبرد مدیریت عرضه ارز در کشور
دولت سیزدهم در مدت استقرار خود برنامههای جدی برای کنترل و تعادل سازی بازار پر هرج و مرج ارز در کشور به کار گرفته است؛ در اینباره می توان به ابلاغ بستههای سیاستی بازگشت ارز حاصل از صادرات (که نقش مهمی در تنظیم بازار ارز و رشد خزانه درآمد دولت خواهد داشت)، اعلام معافیت ورود هر میزان ارز به کشور از پرداخت مالیات و تقویت بازار متشکل معاملات ارزی، اشاره کرد.
ایجاد پیمانهای پولی چند جانبه که نقش تاثیرگذاری در شکستن آقایی دلار در کشور خواهد شد و همچنین رسیدن به تعادلسازی منابع و مصارف ارزی در بازار حواله با ایجاد هماهنگی میان وزارتخانههای صمت، جهاد کشاورزی، درمان و آموزش پزشکی با بانک مرکزی، از دیگر موارد قابل ذکر است.
پیوند رابطه مالی بانک مرکزی با دولت
دولت در تحقق اجرای فروش اوراق بدهی دولت به بانکها به منظور جلوگیری از سرایت آثار سیاستهای مالی به ترازنامه های بانکی و همچنین خریداری حدود 1195 هزار میلیارد ریال از اوراق مالی اسلامی دولت توسط بانک مرکزی با برگزاری 43 برنامه حراج در سال گذشته، توانست پیوند مالی بین خود و بانک مرکزی ایجاد کند.