کارآمد خبر: وزیر صنعت، معدن و تجارت بار دیگر گفتههای خود مبنی بر وجود ۵۰هزار دستگاه خودرو در گمرکات کشور را تکرار کرد، اما به این پرسش که چرا خودروها ترخیص نمیشوند، پاسخی نداد. عباس علیآبادی چند روز پیش اعلام کرد که ۵۰هزار دستگاه خودرو در گمرکات کشور وجود دارد. حالا نیز با تکرار این موضوع، گفته که [تعداد خودروهای وارداتی به حدی زیاد است] که در گمرکات کشور فضای کافی برای پذیرش آنها نیست. وی این را هم گفته که در حال حاضر تعداد زیادی خودروی خارجی [به مقصد ایران] نیز روی آب است.
طبق گزارش کارآمد خبر، وزیر صمت عنوان کرده که «تا امروز برای واردات ۱۳۰هزار خودرو ثبت سفارش انجام شده و این روند کماکان ادامه دارد». علیآبادی تاکید کرده که مردم برای خرید خودروی خارجی عجله نکنند و این خودروها را با قیمتهای بالا از افرادی که به دنبال سوءاستفاده هستند، نخرند. این گفته علیآبادی به نوعی وعده کاهش قیمت خودروهای وارداتی در بازار است. در واقع وقتی وزیر صمت به مردم توصیه میکند فعلا خودروی خارجی نخرند، این پیام را به آنها میدهد که با عرضه خودروهای واردشده، قیمتها خواهد شکست و مشتریان میتوانند خودروهای خارجی را با قیمت کمتری نسبت به حال، خریداری کنند. اما آیا این وعده تحقق خواهد یافت؟ طبق آنچه وزیر صمت عنوان کرده، حدود ۵۰هزار خودروی وارداتی در گمرکات کشور وجود دارد و بهترتیب به مردم واگذار خواهد شد. علیآبادی وعده داده سرعت تحویل خودروهای وارداتی به مردم بهزودی افزایش خواهد یافت.
وی پیشتر گفته بود هشتهزار دستگاه خودروی خارجی به متقاضیان واگذار شده است. اما همچنان این پرسش مطرح است که اگر این همه خودرو وارد گمرکات کشور شده، پس چرا ترخیص و تحویل نمیشوند؟ «دنیای اقتصاد» در گزارش دیروز خود به این موضوع پرداخت، اما افکار عمومی همچنان منتظر است تا از سیاستگذار به طور رسمی چرایی این تاخیر را بشنود. طبق گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، مشکل فعلی برای واردات خودرو نداشتن فضای کافی در بنادر کشور است و تعداد زیادی خودرو روی کشتی مانده است. این گفته وی، این پرسش را در ذهن افکار عمومی ایجاد میکند که چرا ۵۰هزار خودروی مورد ادعای وزارت صمت، ترخیص نمیشوند تا جا برای خودروهای روی آب فراهم شود؟
از طرفی، در حال حاضر ۲۵هزار نفر در صف دریافت خودروی خارجی ثبتنامی خود هستند؛ چرا ۵۰هزار خودروی موجود در گمرک ترخیص و تحویل نمیشود تا این صف از بین برود و با ورود خودروها به بازار، منحنی قیمت کنترل شود؟ افکار عمومی همچنان منتظر پاسخی منطقی از سوی سیاستگذار است.