کارآمد خبر: بورس تهران در سالی که گذشت، نتوانست انتظارات را برآورده سازد و از تورم عقب ماند. در سال جاری انواع و اقسام ریسک‏ها معاملات بورس تهران را تحت‌الشعاع قرار داد و هر یک در مقطعی، مانع از رشد نماگرهای سهامی شد. سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی، منازعه خاورمیانه و ترس از گسترش آتش جنگ، شکاف میان دلار بازار آزاد و دلار نیمایی و ضعف سیاستگذار در ایجاد اعتماد، از مهم‌ترین ریسک‏هایی بودند که معاملات بازار سهام را در سال۱۴۰۲ در معرض تهدید قرار داد.

به گزارش کارآم خبر، چند روز معاملاتی دیگر از سال‌معاملاتی 1402 بورس تهران باقی‌مانده است و چند صباحی دیگر، پرونده دادوستدهای بازار سهام در سال‌جاری بسته خواهد شد. واقعیت امر این است که بازار سهام در سال‌جاری نتوانست انتظارات را برآورده سازد و نتیجه سرمایه‌گذاری قاطبه سرمایه‌گذاران در این بازار رضایت‌بخش نبود ، همین موضوع یاس و نومیدی زایدالوصفی را در قلمرو بازار سهام ایجاد کرد و سهامداران مستاصل بورس تهران در بازه‌های زمانی مختلف، عطای بازار سهام را به لقای آن بخشیدند. با توجه به موارد یادشده، آنچه که به ذهن مخاطب متبادر می‌شود، این است که  در سالی که انتظارات تورمی  هم در سطح تقریبا بالایی قرار داشت، چرا بازار سهام نتوانست حتی تورم عمومی جامعه را پوشش دهد؟

چــــرا بازار ســرمـایه نتوانست روند صعودی مستمری در سال‌1402 داشته‌باشد؟ چرا سرمایه‌ها از تالار شیشه‌ای گریزان شدند؟ در ادامه مطلب به بررسی سلسله حوادث و عواملی خواهیم پرداخت که موجبات تزریق رکود و رخوت را به تالار شیشه‌ای فراهم‌کردند.

 سیاست‌های انقباضی بانک‌مرکزی
با توجه به جهش ارزی رخ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌داده در نیمه دوم سال‌گذشته و تجربه تورم بالای 40درصد برای چندین سال‌متوالی که سبب افزایش فشار اقتصادی به آحاد مردم شده‌است، مهم‌ترین هدف سیاستگذار پولی در سال‌جاری در جهت کنترل نرخ تورم قرارگرفت، پس از اینکه محمدرضا فرزین به‌جای علی صالح‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آبادی سکان هدایت بانک‌مرکزی را بر عهده گرفت و با توجه به اینکه شعار سال ‌نیز مبارزه با تورم انتخاب‌شده بود، قابل پیش‌بینی بود که سیاستگذار پولی برای کنترل و مهار تورم در مسیر سیاست‌های انقباضی گام بردارد و در اولین اقدام نرخ‌های بهره را تا سطوح قابل‌توجهی افزایش دهد. هرچند که بیم این وجود داشت که سیاست افزایش نرخ بهره منجر به رکود عمیق در بازارهای دارایی و از جمله بورس شود، اما سیاستگذار در مقطع کنونی ترجیح داد تا صرفا به مساله کنترل نرخ تورم بیندیشد و تصمیم‌گیری درخصوص نتایج و پیامدهای این اقدامات را که همانا افزایش هزینه تامین مالی بنگاه‌های تولیدی و کاهش تولید است را به بعد بسپارد، بنابراین با اقداماتی که بانک‌مرکزی در سال‌جاری انجام داد که انتشار گواهی‌سپرده 30درصدی در اواخر سال‌در رأس آن قرار داشت، نرخ بهره حقیقی نسبت به ماه‌های پیش از آن افزایش قابل‌توجهی را تجربه کرد و همین موضوع بخشی از سرمایه‌های خرد و سیال موجود در اقتصاد کشور را که در جست‌وجوی مأمنی برای مبارزه با تورم، راهی بازارهای مختلف می‌کرد را به سمت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وسوی سیستم بانکی کشور متمایل کرد، بنابراین در مقام جمع‌بندی برای نخستین عاملی که سبب در مضیقه قرارگرفتن بازار سهام در سال‌جاری شد، می‌توان گفت که افزایش نرخ‌های بدون‌ریسک، سبب شد تا ابزارهای درآمد ثابتی مثل سپرده بانکی، اسناد خزانه و اوراق دولتی در حکم رقیب بورس، قدرت بیشتری کسب کنند و سبب تعمیق رکود در بورس شوند.

 منازعه خاورمیانه و ترس از آتش جنگ
ترس از سرایت آتش جنگ و درگیری نظامی نیز عامل دیگری بود که سبب شد تا بازار سهام در 6ماهه دوم سال‌جاری از ناحیه ریسک‌های ژئوپلیتیک در تنگنا و مضیقه قرار بگیرد. بعد از درگیری حادث‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شده میان حماس و رژیم صهیونیستی در مهرماه سال‌جاری، ریسک‌های مختلف در خاورمیانه ظهور کرد و بعد از آن‌هم به طرق مختلف در خاورمیانه اتفاقات مختلفی به‌وقوع پیوست که سبب شد خاورمیانه برای چند ماه به یکی از تیترهای اصلی اخبار سیاسی جهان تبدیل شود. کشور ما نیز در این اثنا یکی از کشور‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی بود که در تیررس ریسک‌های به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وقوع‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ پیوسته در خاورمیانه قرار داشت و بعضا تحلیل‌هایی در محافل مختلف در راستای سرایت آتش جنگ به ایران مشاهده می‌شد. مجموعه این عوامل سبب شد بورس تهران با فقدان تقاضا مواجه شود و جسارت خریداران برای خرید سهام، روزبه‌روز کمرنگ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر از گذشته شود. طبیعتا در چنین شرایطی که تقاضایی فراروی سهام نیست و هر روز شاخص‌های تالار شیشه‌ای با کاهش ارتفاع همراه می‌شوند، افرادی نیز که سهامی تحت‌تملک خود دارند، برای خلاص‌شدن از زیان‌های سنگین، عطای بازار سهام را به لقای آن می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بخشند و بازار را ترک می‌کنند، پس می‌توان این‌چنین استنباط کرد که ترس از سرایت آتش جنگ به داخل کشور نیز از مهم‌ترین عواملی بود که سبب شد تا جریان تقاضا از بورس تهران گریزان شود.

این روزها دلار بازار آزاد در حوالی 60‌هزار‌تومان در حال نوسان است و دلار نیمایی نیز به‌تازگی توانسته وارد کانال 40‌هزار‌تومان شود. اختلاف 50‌درصدی میان این دو نرخ، یکی از مهم‌ترین معضلاتی است که در سال‌جاری در بازار سهام قابل‌رویت و ردیابی است. سیاستگذار پولی، برای زدودن سایه این ریسک از سر بازار، باید به کاهش و نهایتا از بین بردن کامل این شکاف ایجادشده، بپردازد که این مهم از دو گذرگاه میسر است، اولین موضوع، کاهش نرخ دلار بازار آزاد است که با توجه به تمایلات صعودی که در ماه‌های اخیر، دلار در بازار آزاد از خود ابراز کرده‌است، کمی دور از ذهن به‌نظر می‌رسد، اما راه‌حل سهل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌الوصول‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ برای سیاستگذار افزایش نرخ دلار نیمایی است که یک‌بار در اوایل سال‌گذشته با افزایش نرخ دلار در بازار آزد از سوی سیاستگذار اجرایی شد و سبب شد تا روند صعودی که در بازار سهام از ابتدای اسفند آغاز شده‌بود، استمرار داشته‌باشد. گفتنی است که در یازدهمین روز از اسفند سال‌گذشته، با افزایش قیمت دلار بازار آزاد به 54‌هزار و 250‌تومان و تثبیت نرخ دلار سامانه نیما در نرخ 28‌هزار و 500‌تومان، شکاف میان این دو نرخ به 90‌درصد رسیده بود که سیاستگذار اجازه رشد را به نرخ نیمایی داد و دلار نیمایی در سیزدهم اسفندماه از قیمت 28‌هزار و 500‌تومان تا 38‌هزار و 900‌تومان رشد کرد که منجر به تعدیل شکاف و اختلاف ایجادشده میان این دو نرخ شد. به‌رغم فضای مثبتی که دلار بازار آزاد در تالار شیشه‌ای برای خرید سهام ایجاد می‌کند، اما در بررسی تاثیر بر سودآوری شرکت‌ها دلار نیمایی از اهمیت وافری برخوردار است و شکاف ایجادشده میان این دو نرخ نیز یکی از مهم‌ترین ریسک‌هایی بود که فضای بازار سهام را تحت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌الشعاع قرار داد.

 ضعف سیاستگذار در ایجاد اعتماد
در سال‌جاری سیاستگذار از نواحی مختلف بازار سهام را در تنگنا قرار داد. نخستین ترکشی که بر بدنه نحیف و رنجور اعتماد بازار سهام در سال‌جاری نواخته شد، مساله نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی بود که زمزمه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های افزایش آن در اردیبهشت سبب شد بازار در مسیر نزولی قرار بگیرد و 51 روز بعد کلیت بازار از آنچه در اردیبهشت حادث شده‌بود، آگاه شد. در ادامه و در قضیه دیگری شرکت‌های پالایشی با کاهش ارتفاع همراه شدند که این موضوع به قیمت‌گذاری در مساله بنزین مرتبط بود. افزون بر این، سیاستگذار بورسی همچنان در زدودن سایه قیمت‌گذاری دستوری از سر صنایع مختلف بورس تهران و خاصه صنعت خودرو و ساخت قطعات که گرفتار زیان انباشته‌های وحشتناکی هستند، عاجز است. مضافا اینکه سیاستگذار نتوانست فضای مثبتی که در نتیجه اخبار مربوط به تجدیدارزیابی بنگاه‌های بورسی ایجادشده بود را تداوم بخشد. در ماده‌2 قانون بازار اوراق‌بهادار مصوب آذر 1384 صراحتا قید شده که در راستای حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران و با هدف ساماندهی، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارآی اوراق‌بهادار و به‌منظور نظارت بر حسن اجرای قانون بازار اوراق‌بهادار، شورای‌عالی بورس و همچنین سازمان بورس تشکیل شده‌است. رصد تحرکات سیاستگذار بورسی در سالی که گذشت نشان‌داد که سیاستگذار از ایفای نقش فعال در زمینه حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران و زدودن سایه ریسک‌های مختلف از سر بازار سهام عاجز بوده‌است.